مفتي الديار المصرية السابق: الزوجة تملك كل ما بالبيت من الإبرة إلى الصاروخ إلا 3 أشياء

مداخلة تليفونية من متصلة، تقول بأنها زوجة قد قاربت على الطلاق قريباً من زوجها، وخلال تجهيزات بيت الزوجية قامت بإحضار غرفتين، هل تأخذ الغرفتين في حالة حدوث الطلاق؟، موجهه سؤالها إلى المفتي السابق لل\يار المصرية، الدكتور على جمعة، أثناء حوار له اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2018، في برنامج “والله أعلم”، والذي تم عرضه عبر القناة الفضائية المصرية “سي بي سي”، وعقب قائلاً: إن الفقة المصري والقضاء والإفتاء قد أجمع على أن كل ما في منزل الزوجية ملك الزوجة خالصاً عقب الدخول، إلا ما يخص الرجل من ملابس شخصية وكتب وسلاح، فيما عدا هذا من الإبرة إلى الصاروخ في منزل الزوجية يعتبر ملك للزوجة فقط.

من إخترع قائمة المنقولات والغرض منها
متابعاً الدكتور على جمعة قائلاً: بأن قضية القائمة هي من إختراع المصريين فقط، بغرض الحماية المطلقة لحقوق الزوجة، حيث يتم فيها الإثبات كتابياً لكل ما في منزل الزوجية من منقولات، وأيضاً يضاف عليها الشبكة.

 مفتي الديار المصرية السابق: الدعاء يرد القضاء بأمر من الله
مدخلة هاتفية مع متصلة أخرى تقول: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز “كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ”، أليس عند الله تعالى مثبت كل شئ؟.

معقباً الدكتور على جمعه ويقول: إن اللوح المحفوظ يوجد به كافة المخلوقات، وجميع أفعالهم التي حدثت وما سوف تحدث، ولكن علم الله سبحانه وتعالي ليس متناهي، ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:)قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا(.

متابعاً مفتى الديار المصرية السابق وقال: لا يحيط اللوح المحفوظ بعلم الله سبحانه وتعالى، ولكن به ما لأمر الله القلم بأن يجري به، وما هو متواجد في اللوح المحفوظ لابد من حدوثه لإنه قضاء مبرم، وقد يتغير القضاء المعلق بالدعاء وهذا أيضاً بعلم الله عز وجل، فالقضاء قد يرد بالدعاء.

مفتي الديار المصرية السابق: الزوجة تملك كل ما بالبيت من الإبرة إلى الصاروخ إلا 3 أشياء

مداخلة تليفونية من متصلة، تقول بأنها زوجة قد قاربت على الطلاق قريباً من زوجها، وخلال تجهيزات بيت الزوجية قامت بإحضار غرفتين، هل تأخذ الغرفتين في حالة حدوث الطلاق؟، موجهه سؤالها إلى المفتي السابق لل\يار المصرية، الدكتور على جمعة، أثناء حوار له اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2018، في برنامج “والله أعلم”، والذي تم عرضه عبر القناة الفضائية المصرية “سي بي سي”، وعقب قائلاً: إن الفقة المصري والقضاء والإفتاء قد أجمع على أن كل ما في منزل الزوجية ملك الزوجة خالصاً عقب الدخول، إلا ما يخص الرجل من ملابس شخصية وكتب وسلاح، فيما عدا هذا من الإبرة إلى الصاروخ في منزل الزوجية يعتبر ملك للزوجة فقط.

من إخترع قائمة المنقولات والغرض منها
متابعاً الدكتور على جمعة قائلاً: بأن قضية القائمة هي من إختراع المصريين فقط، بغرض الحماية المطلقة لحقوق الزوجة، حيث يتم فيها الإثبات كتابياً لكل ما في منزل الزوجية من منقولات، وأيضاً يضاف عليها الشبكة.

 مفتي الديار المصرية السابق: الدعاء يرد القضاء بأمر من الله
مدخلة هاتفية مع متصلة أخرى تقول: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز “كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ”، أليس عند الله تعالى مثبت كل شئ؟.

معقباً الدكتور على جمعه ويقول: إن اللوح المحفوظ يوجد به كافة المخلوقات، وجميع أفعالهم التي حدثت وما سوف تحدث، ولكن علم الله سبحانه وتعالي ليس متناهي، ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:)قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا(.

متابعاً مفتى الديار المصرية السابق وقال: لا يحيط اللوح المحفوظ بعلم الله سبحانه وتعالى، ولكن به ما لأمر الله القلم بأن يجري به، وما هو متواجد في اللوح المحفوظ لابد من حدوثه لإنه قضاء مبرم، وقد يتغير القضاء المعلق بالدعاء وهذا أيضاً بعلم الله عز وجل، فالقضاء قد يرد بالدعاء.

اللغز الغامض.. من أين حصلت تركيا على تسجيلات الجريمة في القنصلية السعودية ؟

اللغز الغامض.. من أين حصلت تركيا على تسجيلات الجريمة في القنصلية السعودية ؟

لا يزال الكثير من المتابعين يتطلعون إلى معرفة الكيفية التي حصلت بها تركيا عل التسجيلات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وحول التساؤلات بشأن تنصت السلطات التركية على القنصلية السعودية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار: “لا يوجد شيء مثل هذا بالتأكيد، لكننا لن نصرح الآن عن مصدر هذه التسجيلات. هذا تعليقكم أنتم”.

وحينما علقت محاورة هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” بأن الجميع لديه فضول لمعرفة كيفية حصول السلطات التركية على هذه التسجيلات، فأجاب الوزير باقتضاب: “التسجيلات لدى المخابرات التركية”.

تطرقت المحاورة بعد ذلك، إلى تعجب بعضهم من حرص تركيا على تحقيق العدالة في قضية خاشقجي، في الوقت الذي تعتقل فيه السلطات التركية العديد من الصحفيين فأجاب آكار: “هؤلاء ليسوا صحفيين من الأساس، هؤلاء يتسترون خلف الصحافة لكنهم يقومون بأعمال أخرى ضد الدولة”.

وعلقت المحاورة، قائلة إن عدد الصحافيين الأتراك المعتقلين أكثر من الصحفيين المحتجزين في الصين، فأجاب بنفس الجواب: “هؤلاء ليسوا صحفيين”، فسألته: وما الدليل؟ فأجاب: “عندما تطالعون ملفات هؤلاء ستعرفون ماذا فعلوا، وماذا تعني الصحافة بالنسبة لهم”.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

اللغز الغامض.. من أين حصلت تركيا على تسجيلات الجريمة في القنصلية السعودية ؟

اللغز الغامض.. من أين حصلت تركيا على تسجيلات الجريمة في القنصلية السعودية ؟

لا يزال الكثير من المتابعين يتطلعون إلى معرفة الكيفية التي حصلت بها تركيا عل التسجيلات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وحول التساؤلات بشأن تنصت السلطات التركية على القنصلية السعودية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار: “لا يوجد شيء مثل هذا بالتأكيد، لكننا لن نصرح الآن عن مصدر هذه التسجيلات. هذا تعليقكم أنتم”.

وحينما علقت محاورة هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” بأن الجميع لديه فضول لمعرفة كيفية حصول السلطات التركية على هذه التسجيلات، فأجاب الوزير باقتضاب: “التسجيلات لدى المخابرات التركية”.

تطرقت المحاورة بعد ذلك، إلى تعجب بعضهم من حرص تركيا على تحقيق العدالة في قضية خاشقجي، في الوقت الذي تعتقل فيه السلطات التركية العديد من الصحفيين فأجاب آكار: “هؤلاء ليسوا صحفيين من الأساس، هؤلاء يتسترون خلف الصحافة لكنهم يقومون بأعمال أخرى ضد الدولة”.

وعلقت المحاورة، قائلة إن عدد الصحافيين الأتراك المعتقلين أكثر من الصحفيين المحتجزين في الصين، فأجاب بنفس الجواب: “هؤلاء ليسوا صحفيين”، فسألته: وما الدليل؟ فأجاب: “عندما تطالعون ملفات هؤلاء ستعرفون ماذا فعلوا، وماذا تعني الصحافة بالنسبة لهم”.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.